كلية القانون والعلوم السياسية تناقش في رسالة ماجستير خطأ قاضي تحقيق النزاهة في تكييف الوقائع وأثره في حق المتقاضي في محاكمة عادلة

ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ديالى، رسالة الماجستير الموسومة:

خطأ قاضي تحقيق النزاهة في تكييف الوقائع وأثره في حق المتقاضي في محاكمة عادلة

للطالبة رسل حبيب حميد من يوم الخميس الموافق ( ٥ / ٩/ ٢٠٢٤ ) على رحاب قاعة العدالة في الكلية. تألفت لجنة المناقشة من الأستاذ المساعد الدكتور منتصر علوان كريم عضوا ، والخبير الدكتور امجد ناظم صاحب عضوا ، و الاستاذ المساعد الدكتور حيدر نجيب احمد

عضوا ومشرفا فيما ترأس لجنة المناقشة الاستاذ الدكتور عبد الرزاق طلال جاسم السارة

هدفت الدراسة إلى بيان قاضي تحقيق النزاهة هو كأي قاضي تحقيق اخر وأن ما يميزه عنهم هو علاقته وارتباطه بهيأة النزاهة اذ يحقق في قضايا الفساد الاداري والمالي الداخلة في اختصاصهُ، إذ أن الأخطاء القضائية التي تصدر عنه في طور التحقيق هي ذاتها الأخطاء التي تصدر من أي قاضي اخر لذا فأن الأخطاء القضائية في الأحكام الجزائية الصادرة في مرحلة التحقيق ظاهرة ذات خطورة عظيمة تمسّ سمعة القضاء وتؤدّي إلى حرمان المتقاضين من حقهم في محاكمة عادلة، لأنها ترتّب آثاراً سلبية على صحة الأحكام الجزائية وتعرّضها للانتقادات الصادرة من المحاكم العليا (محكمة الجنايات بصفتها التمييزية/ ومحكمة التمييز الاتحادية)، ذلك لأنَّ من شأن هذه الأخطاء القضائية أن تضيع على الحكم الجزائي صفته وطابعه القانوني مما يؤدّي إلى نقض القرار، فالخطأ القضائي بصورة عامة يؤدّي إلى فقدان المتقاضين ثقتهم بالمؤسّسة القضائية، ومما جعل المشرّع يتيح للمتقاضين الحقّ في التشكّي من القضاة في حال وقوع خطأ جسيم يستدعي قيامهم بذلك الأمر، وجعل لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تعديل التكيّيف القانوني لقاضي التحقيق،

ووضع على محكمة الموضوع محكمة أعلى لها صلاحية نقض قرار محكمة الموضوع في حال تضّمن خطأ، وأن قيام المشرّع بإتاحة هذه الفرص للمتقاضين تحقق هدفين الأول هو الحفاظ على سمعة القضاء من جهة والثاني تعزيز ثقة المتقاضين بالمؤسسة القضائية من جهة أخرى، إذ إنَّ لهذه الدراسة أهمية كبيرة فهي تبيّن للمتقاضين أهم النقاط التي من خلالها يستطيعون الحفاظ على حقوقهم وتشجعهم على الوقوف بكل قوة وثبات حتى أمام المؤسسة التي يلجؤون إليها عند انتهاك حقوقهم،

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان ابرزها ان النتائج إن المشرّع العراقي لم يبقَ مكتوف الأيدي، بلّ إنه وضع السبل التي تعمل على معالجة الأخطاء القضائية بكل سهولة وشفافية فأعطى لمحكمة الموضوع سلطة تعديل وتصحيح الأخطاء القضائية ومن ثمَّ نجد أنَّ مسألة الأخطاء القضائية في مرحلة التحقيق من الممكن السيطرة عليها ومعالجتها بالوسائل التي وضعها المشرّع، إلا أَنها على الرغم من الممكن معالجتها فإنها ترتّب آثاراً ذات إِضرار كبيرة تمسّ حقوق المتقاضيين وحرّياتهم،

وعلى المشرّع العراقي وضع قانون خاص لتعويض ضحايا العدالة من جرّاء الأخطاء القضائية، ويجعل هذا القانون من الدولة والقضاة مسؤولين عن تعويض الخصوم المتقاضين تعويض عادل.

وبعد مناقشة مستفيضة

أجيزت الرسالة بتقدير ( جيد جدا )

وفي ختام المناقشة كرم السيد عميد الكلية اعضاء اللجنة بكتاب شكر وتقدير.