م. صخر احمد نصيف
ان الحديث عن الاصول الرقمية امر لامفر منه وضرورة تتطلبها الحاجة الفعلية لما نتج عن استعمال هذه الاصول في ارض الواقع في التعاملات بين الافراد , ولما باتت تعنيه هذه الاصول للانسانية جمعا , فقد اضحت الاصول الرقمية شغل الناس الشاغل سواء شملت تعاملات نقدية وعملات رقمية ام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وما تدره هذه المواقع من ورادات تعود لمالكي هذه الحسابات ,ولكون العصر الان هو عصر يحاكي التطور الرقمي ولا نغالي ان قلنا انه عصر يذهب باتجاه هذا النوع من التعاملات لابد لنا ان نعتني بالفحص والمراجعة لجميع مندرجات هذه التعاملات ودراسة امكانية تهيئة الظروف الملائمة لتلبية التشريعات المعنية لعجلة العصر وتغطية ما ينتج عن هذه التعاملات والاصول الرقمية , ومن اهم هذه التشريعات هي قوانين الميراث التي تختص بما تؤول اليه تركة المتوفي وهل تشتمل على حالات التعامل الالكتروني فالحسابات الالكتروني والمدونات والمواقع وعائديتها والصور والبيانات الرقمية التي تتضمن في اغلبها جوانب مالية تتعلق بالشراء الخاص بالمواد او الخدمات او غير ذلك , فكل هذا يقودنا الى اهمية الاشارة الى الاطر التي يمكن ان تعالج هذه الاصول ضمن النصوص التشريعية المتعلقة بقواعد الميراث والملكية , فالاصول الرقمية بحاجة الى دراسة دقيقة تتضمن مايكون مصير هذه الاصول بعد الوفاة من خلال مراجعة كيفية تعامل هذه المواقع مع حالات حدوث وفاة احد مستخدميها فهل تسمح لورثة المتوفي باستخدامها وهل يكون لهم الخيار في الغائها او الابقاء عليها او بيعها او سحب المبالغ المودعة وغيرها كثير من التفاصيل , فضلا عن الحاجة الى معرفة طبيعة تلك التعاملات من خلال النظر الى ذاتية العقود ان كانت عقود اذعان او احتكار او غير ذلك, كل هذا سيلقي بضلاله على ميراث هذه الاصول , ومن هنا نجد ان القانون في الميراث عن طريق الرجوع الى ما اقره الفقه الاسلامي فيما يتعلق بهذه المسائل كفيل بان يعالج الحالات المختلفة وما يترتب على هذه الاصول في الميراث من مستجدات الا ان المشرع عليه ان يراجع هذه الفقرات وان يشير اليها ويبين احكامها لانها باتت حاجة فعلية من متطلبات العصر الواقعية .