البطالة في العراق اسبابها – اثارها – معالجاتها
gabarkdam@gmail.com مدرس. جبار محمد مهدي السعدي
أن كلمة البطالة تقوم على عدة معاني وحاول العديد من الباحثين صياغة تعريف مانع جامع مطلق للبطالة ، وعرفتها منظمة العمل الدولية على انه(كل قادر على العمل وراغب فيه وباحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد)وتعد البطالة ظاهرة اجتماعية اقتصادية وجدت مع وجود الإنسان وهي من أخطر وأكبر المشاكل التي تهدد استقرار الدول وتختلف حدتها من دولة إلى أخرى ومن مجتمع لآخر ، وتعتبر البطالة اليوم من ابرز المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي واجهت مختلف الاقتصاديات في العالم ، وأصبحت تمثل احد التحديات الأساسية للنظام العالمي الجديد في ظل العولمة ، وللبطالة عدة أنواع منها البطالة الاحتكاكية والهيكلية والدورية وهناك البطالة الاختيارية والإجبارية والبطالة المقنعة والسافرة وتمتاز ظاهرة البطالة بأن نسبتها في المناطق الحظرية اكثر مما هو عليه في المناطق الريفية كما يلاحظ ارتفاع معدل البطالة في السن المحصورة بين(15 – 59)سنة وهذا يعني أن أغلبية البطالين هم من الشباب كما تعدت الوقت المعقول الذي يحصل فيه العاطل على العمل وشملت حتى الحاملين شهادات عليا ، والواقع ان مشكلة البطالة في حالتها الراهنة تمثل منطقة كوارث ولابد من اعداد حالات الطوارئ القصوى لإنقاذ الموقف برمته ولمنع انتشار اثاره المدمرة على المجتمعين المحلي والعالمي ، وللبطالة عدة أسباب حيث جرى تحليل هذه الظاهرة من قبل المدارس الفكرية المختلفة في العالم بدءاً من اطروحات الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الى طروحات المدارس الفكرية الحديثة ، واحتل البحث في أسبابها وسبل مواجهتها مكانة مهمة ومتميزة في تاريخ الفكر الاقتصادي على اختلاف مدارسه واتجاهاته ، وإن رسم أي سياسة لمكافحة البطالة لا بد أن يقوم على نظرية محددة لتفسيرها كظاهرة وبيان أسبابها وبقدر ما يكون فهمها النظري سليماً تكون السياسة ملائمة وفعالة للتصدي لها، وفي العراق يمكن تشخيص أسباب البطالة في أكثر من محور اهمها القطاع الزراعي والصناعي وعدم التوازن بين العرض والطلب ، وبالتالي فأن البطالة بالدرجة الاساس مشكلة الشباب خاصة والمجتمع عامة مما يترتب عليها اثار خطيرة لأن العمل ليس فقط لكسب الرزق وانما لأثبات وجود الانسان ككيان مستقل في المجتمع مما تولد الانعكاسات النفسية وعدم الشعور بالأمان ويترتب عليها أثار اجتماعية وتهيئ للشباب فرصة التفكير في مزاولة الإجرام على اختلاف صوره علاوة على الاثار الاقتصادية والهجرة .
فمن حيث الواقع التنظيمي في متابعة التشغيل توجد جهات محددة مختصة لمتابعة موضوع مكافحة البطالة سواء كان ذلك على الصعيد الدولي أو الوطني ممثلا بمنظمة العمل الدولية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ولكن من حيث الواقع العملي اصبحت البطالة في العراق بوجود هذه الاجهزة تشكل ارقام مخيفة ضربت كل شرائح المجتمع رغم الموارد الاقتصادية الهائلة في العراق ، وهذا يعني ان الوضع لم يعد مستوعب من قبل التنظيم الحالي لمكافحة البطالة ، اذن لابد من استراتيجية وطنية شاملة تشترك فيها كل الجهات الفاعلة في المجتمع العراقي بما فيها السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك الاوقاف الدينية والعتبات المقدسة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الحكومية والدول الصديقة لغرض استيعاب هذه الطاقات من اجل التنمية الاقتصادية الشاملة.