القانون تناقش مبدأ المساواة امام التكاليف العامة في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى رسالة الماجستير الموسومة "مبدأ المساواة امام التكاليف العامة في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005" للطالبة (فاطمة عبدالكريم محمد) والتي اشرف عليها الاستاذ المساعد الدكتور(احمد فاضل حسين) في قاعة العدالة.
هدفت الدراسة الى توضيح مبدأ المساواة امام التكاليف العامة ومعرفة اهمية الرقابة الدستورية في اداء التكاليف وبيان دور المؤسسات الدستورية في التأثير وتأثير ذلك على الرأي العام مع وجود ضمانات قانونية تحمي حقوق الاطراف المتأثرة بتلك التكاليف العامة.
توصلت الدراسة الة ان المساواة مبدأ دستوري واجب على الاجهزة التنفيذية والقضائية مراعاتها وتفعيل تطبيقه, وان التكاليف المالية ومنها الضريبة مرتبطة بمفهوم الالتزامات والاعباء العامة فالمساواة امام الضريبة تستخلص من مبدأ المساواة امام القانون مع مراعاة استثناء ذوي الدخل المنخفض ووفق دستور العراقي لعام 2005.
بينت الدراسة وجود علاقة متبادلة بين الحزب وانصاره عن طريق اطلاعه على مشاكل المواطنين ومطاليبهم وآرائهم اتجاه المستجدات المطروحة على الساحة وتحويل تلك المطالب الى تشريعات وقرارات تحقق مصالح الافراد
واوصت الدراسة الامتناع عن تطبيق ما لا يتفق مع احكام الدستور واصدار قانون خاص بتنظيم شؤون القضاء الضريبي وفق محاكم مخصصة لغرض ضمان الحماية
كما اقترحت تعديل نص المادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007 فيما يتعلق بمسالة التحصين من الاستجواب وان يكون التحصين زمنيا ينتهي بانتهاء دورة الانعقاد .
واقترحت الدراسة معالجة القصور الدستوري ضمن تحديد مفهوم العدالة الضريبية والمساواة لمنع التأويلات والاجتهادات مضيفا ان علة الدستور ان يفرض على المحكمة الاتحادية العليا اصدار مدونة قضائية تبين بها حالات مخالفة الضريبة للعدالة الاجتماعية.
