اندماج الشركة المساهمة في دور التصفية وأثرها اقتصادياً
م.م سماح جعفر موسى
تعد شركات المساهمة مشروع دائم للاقتصاد الوطني فهي مصدر تمويل مهم لميزانية البلد . ولغرض الحفاظ على هذه الشركات وضمان ديمومتها اجازت بعض التشريعات ومنها التشريع المصري والفرنسي وبعض التشريعات العربية اندماج شركات المساهمة وهي في دور التصفية كون هذه الشركات تتمتع بالشخصية المعنوية خلال هذه الفترة وان كانت هذه الشخصية مقتصرة هنا على تسهيل عملية التصفية وحفظ حقوق الغير وتزول بعد اتمام ذلك , وعليه يتوجب على الشركة الداخلة تحت التصفية عدم القيام بأية اعمال جديدة تتنافى مع غرض التصفية .
وعلى الرغم من اجازت اغلب التشريعات المشار اليها في اعلاه اندماج شركات المساهمة في دور التصفية الا انها اشترطت شروط واجراءات معينة منها موافقة الهيئات المختصة في هذه الشركات لانه كما ذكرنا لا يجوز للشركة تحت التصفية القيام بأية اعمال جديدة الا اذا كانت هذه الاعمال ضرورية لاتمام عملية التصفية وبما ان الاندماج لا يعد من قبيل الاعمال الضرورية للشركة فلا يجوز للمصفي ان يتخذ مثل هذا القرار.
والهيئة المختصة باتخاذ قرار الاندماج في شركة المساهمة الهيئة العامة غير العادية في حال ما اذا كانت التصفية اختيارية والمحكمة ان كانت التصفية اجبارية , وكذلك السماح للمساهمين والدائنين بالاعتراض على قرار الاندماج اذا كان هذا القرار يمس مصالحهم فقد لا يرغب دائني الشركة تغيير مدينهم الاصلي بمدين اخر وقد يفضل المساهمين تصفية الشركة والحصول على قيمة اسهمهم من فائض التصفية .
مع اقرار هذه التشريعات بحق الاندماج للشركة المساهمة وهي في دور التصفية نجد ان المشرع العراقي لم يجز هذا الاندماج وهذا ما يمكن استنتاجه من نص المادة ( 163) من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل لسنة 2004 والتي نصت على انه " تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية عن احداث أي تغيير في عضويتها وعن ترتيب أي التزام جديد ويستمر نشاطها بالقدر اللازم لايفاء التزاماتها وفق ما تقتضيه اعمال التصفية "
ولغرض السعي الى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعدم جعله حبيس مصدر النفط نأمل من المشرع العراقي الاخذ بهذا الاندماج لضمان بقاء الشركة وعدم انقضائها بالتصفية .