كلية القانون والعلوم السياسية تقيم حلقة نقاشية حول التسميات في المخاطبات الادارية

برعاية السيد رئيس جامعة ديالى الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وبأشراف السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية الاستاذ الدكتور عبد الرزاق طلال جاسم السارة المحترم، اقام قسم القانون حلقة نقاشية حول أصول التسميات في المخاطبات الادارية حاضر فيها المدرس المساعد حمزة ثعبان عبد .

هدفت الحلقة النقاشية الى بيان آلية منح الالقاب العلمية الذي حددته المادة (٢٤ ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠)لسنة ١٩٨٨، اذ لا يوجد لقب علمي تحت مسمى (دكتور) بقدر تمتع حملة شهادة الدكتوراه بلقب (مدرس ) وهذا ما أكدته دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي بموجب كتابها المرقم (٦٨٨٣)في ( ١٥ / ٨ / ٢٠١٨) .

وبين المحاضر ان استخدام لقب ( دكتور ) بالنسبة لخريجي المجموعة الطبية من حملة شهادة البكالوريوس يعد مخالفا للقانون وانه عرف خاطىء حيث يجب مراعاة العنوان الوظيفي. فاذا كان الموظف يحمل عنوان وظيفي ( طبيب ) فانه ينبغي استخدامه في الكتب الرسمية ولا يجوز بدلا عن استخدام مصطلح ( دكتور) كون هذا اللقب يمنح حصريا لكل من حصل على شهادة الدكتوراه وقبلها شهادتي البكالوريوس والماجستير وهذا التسلسل العلمي يفترض ان ينسحب على جميع التخصصات وحتى الطبية منها . وخلصت الحلقة النقاشية الى امور مهمة منها: ان تسمية الطبيب ب ( دكتور ) على الرغم من عدم حصوله على شهادة دكتوراه في الطب انما هو انقاصا لمن يحمل هذه الشهادة في جميع الاختصاصات ات فضلا عن وضع لقب ( دكتور ) في العيادات الطبية وفي الاختام الرسمية يدخل في نطاق مخالفة القوانين وعلى وزارة الصحة ان تصدر قرار يلزم منتسبيها عدم استخدام لقب ( دكتور) الا من يحمل شهادة الدكتوراه احتراما لحملة الشهادات العلمية الذي يقضي حامليها سنوات طويلة من اعمارهم في سبيل نيلها.