ندوة علمية دولية في كلية القانون والعلوم السياسية (اتجاهات الاقتصاد السياسي الدولي ما بعد أزمة كورونا – رؤية مستقبلية)

برعاية الاستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم رئيس جامعة ديالى، واشراف الاستاذ الدكتور خليفة ابراهيم عودة المحترم عميد كلية القانون والعلوم السياسية، اقام قسم العلوم السياسية ندوته العلمية الدولية الافتراضية Online وعلى تطبيق (FCC) تحت عنوان (اتجاهات الاقتصاد السياسي الدولي ما بعد أزمة كورونا – رؤية مستقبلية) وذلك في الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 5/5/ 2020 وقد تضمنت الندوة العلمية مناقشة أربعة أوراق بحثية وكانت كالاتي: –
1- الورقة الاولى بعنوان ( أثر جائحة كورونا على الاقتصاد العربي ) قدمها الاستاذ الدكتور غسان الطالب مدير منظمة تمكين للتنمية الادارية والفنية في المملكة الاردنية الهاشمية ، اذ استعرض من خلالها الاثار الاقتصادية التي ستعصف باقتصاديات العالم وتراجع معدلات النمو منبها الى ضرورة الاهتمام بالاقتصاديات الوطنية وتفعيل قطاعاتها وخاصة الزراعية منها لتحقيق الامن الغذائي ، فضلا عن ان الازمة بينت الاختلالات الهيكلية للاقتصادات العربية والحلول التي ينبغي اتخاذها مستقبلا لتقليل الاثار السلبية للجائحة .
2- فيما كانت الورقة البحثية الثانية للأستاذ الدكتور هناء عبدالغفار حمود رئيسة قسم الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية اذ تضمنت ورقتها البحثية التي كانت بعنوان ( تطور الاقتصاد السياسي الدولي وصولا لكورونا والتداعيات على التنمية المستدامة ) تطرقت فيها الى الانحسار الاقتصادي بسبب الاجراءات المتخذة للحد من فايروس كورونا واثارها السلبية على الاقتصاد السياسي الدولي الذي وصفته بانه علم قائم بذاته ، كما بينت انحسار العولمة مستقبلا بسبب ان الدول ستنتبه الى بناء اقتصادها الوطني وابتعاده عن المؤثرات الدولية ، وشددت على تحقيق الاقتصاد المتنوع .
3- اما الورقة الثالثة فقد كانت للأستاذ الدكتور عماد مؤيد جاسم معاون العميد للشؤون العلمية عن موضوعة ( اثر ازمة كورونا على الانظمة العربية والاستقرار السياسي ) اذ اشار الى ان بعض الانظمة العربية وقبل ظهور وباء كورونا قد شهدت احتجاجات وتظاهرات ذات مطالب اجتماعية – اقتصادية في دول مثل العراق ولبنان والجزائر ، وان كانت الجائحة قد عملت على ايقاف هذه الظاهرات مؤقتا تبعا لإجراءات الوقاية الصحية ، الا ان هذا لا يعني نهاية حتمية لها بل ممكن لهذه الاحتجاجات ان تستمد زخم اكبر ما بعد مرحلة الوباء والسبب يكمن في التداعيات الاقتصادية التي سيخلفها الوباء والتي مست الاقتصاد العالمي ككل وانعكست بدورها على الاقتصاديات العربية بمختلف هياكلها الانتاجية ، وبين ان زيادة معدلات البطالة وضعف شبكات الدعم الاجتماعي وتراجع مستويات الدخل سيقيد الحكومات وقدرتها على استخدام الفائض الاقتصادي لتسكين الازمات السياسية والاجتماعية مما سيعقد المشهد بسبب تزامن الازمة السياسية مع الازمة الاقتصادية .
4- فيما كانت الورقة البحثية الثالثة للأستاذ المساعد الدكتور طلال حامد خليل رئيس قسم العلوم السياسية ورقة استشرافية لمستقبل الليبرالية الاقتصادية في ظل فايروس كورونا بين خلالها ان استشراف المستقبل يتطلب من الباحث الرجوع الى الماضي وتحليل الحاضر للاستفادة من المعطيات التي يقدمها لاستشراف المستقبل مستذكرا الاحداث العالمية في ثلاثينات القرن الماضي التي ادت لمراجعة الفكر الليبرالي ، وللأثار التي تركها التعامل مع فايروس كورونا فانه تأكد ان الدولة الليبرالية وعجزها ناتج من عدم احلال الغايات الاجتماعية في قطاعي الصحة والتعليم كان احد اسباب تفاقم الاثار ، وبين ان الدولة الاجتماعية وعودة الدولة هي الحل لتفادي الازمات المستقبلية .
5- وفي نهاية الاوراق العلمية قدم الاستاذ الدكتور خليفة ابراهيم عودة عميد الكلية مداخلة اثنى فيها على الاوراق العلمية للندوة مقدما شكره للأساتذة الضيوف ، وقد بين اهمية الندوات العلمية في مثل هذه المواضيع الحيوية لقديم رؤية علمية مستقبلية لمجابهة الاوبئة والازمات ، وخاصة ما يتعلق بأسس التنمية المستدامة .
وقد خرجت الندوة العلمية بجملة من التوصيات أبرزها:
1- العمل على تنويع الاقتصاد والعمل على زيادة الاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي لتقليل الاستيراد الاستهلاكي الذي يأخذ جزءا كبيرا من واردات الدولة.
2- عقلنة الانتاج العراقي للنفط بما يسهم في ديمومته هذا المرد في حسابات التنمية المستدامة.
3- اعادة النظر في النسب المخصصة لقطاع الصحة من الدخل القومي الاجمالي، بعد ان ثبتت جائحة كورونا بان الصحة تساوي الاقتصاد، وان الدول قامت بصرف تريليونات الدولارات بسبب عجز الانظمة الصحية لمواجهة الاوبئة والازمات.
4- انشاء صندوق العراق السيادي من خلال تطوير ( صندوق تنمية العراق )ليستوعب اهداف التنمية والتنمية المستدامة .