بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق كلية القانون والعلوم السياسية تعقد مؤتمرها العلمي الاول لقسم القانون تحت عنوان الاثار السلبية للتراكم التشريعي ( المعالجات والحلول)
برعاية السيد رئيس جامعة ديالى ا.د عبد المنعم عباس كريم وبأشراف السيد عميد كلية القانون
والعلوم السياسية ا.د خليفة ابراهيم عودة وبحضور السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد العميري وممثل السيد رئيس الجامعة ا.د حيدر شاكر محمود مساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية والمالية ، عقدت كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون مؤتمره العلمي الاول تحت عنوان( الاثار السلبية للتراكم التشريعي – المعالجات والحلول) على رحاب قاعة العدالة في الكلية وبحضور اكاديمي وبحثي كبير وعدد من السادة القضاة ، وبمشارك بحثية واسعة
استهل المؤتمر اعماله بآيات من الذكر الحكيم ثم قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق بعدها القى السيد عميد الكلية كلمة بالمناسبة رحب فيها بالسيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا والسادة الحضور كما اشار خلالها الى اهمية هذا المؤتمر ومايطرح من موضوعات مهمة في مجال تشريع ومعالجة القوانين التي تنتظر التشريع ،
من جانبه اشاد السيد رئيس المحكة الاتحادية القاضي جاسم محمد العميري بانعقاد هذا المؤتمر لما يتناوله من موضوعات مهمة تعالج التشريعات التي تنتظر التشريع والمعوقات التي تواجه تشريعها وبجهود كلية القانون والعلوم السياسية – جامعة ديالى بعقد هذا المؤتمر، واشار سيادته الى ان للقضاء الدستوري دورا اساسيا ومحوريا في بناء الدولة وترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال المهام الموكلة اليه والمتمثلة في المحافظة على الحقوق والحريات العامة والخاصة وتحقيق التوازن بين السلطات المكونة للنظام السياسي للدولة واضاف سيادته ان التقيد بأحكام الدستور يشكل صمام امان للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة ونتيجة لذلك اعتمدت اغلب النظم الديمقراطية مبدا الرقابة الدستورية وانيطت هذه المهمة بالسلطة القضائية .
بعدها القى السيد رئيس المؤتمر ا.م. عبد الباسط عبد الرحيم كلمته اوضح خلالها اهداف وطبيعة هذا المؤتمر مبيناً ان الخلاف حول القصور التشريعي كان وما يزال ساحة للآراء المتنافرة والرؤى المتعارضة تمخض عنه مدارس فكرية اتجه منها الى القول بكمال التشريع فيما اتجه الفريق الثاني الى انكار كمال التشريع
واضاف السيد رئيس المؤتمر اننا اليوم من خلال هذا المؤتمر لا نطرح افكار قابلة للأخذ والرد وانما نطرح اشكالية لحقيقة قائمة الا وهيه التراكم التشريعي في القوانين العراقية ومن هنا تكمن اهمية هذا المؤتمر وحيوية موضوعاته
.
بعدها انطلقت اعمال المؤتمر بواقع على جلستين منفصلتين تراس الجلسة الاولى السيد عميد الكلية ا.د خليفة ابراهيم عودة فيما تراس الجلسة الثانية معاون العميد للشؤون العلمية ا.د عبد الرزاق طلال جاسم قدما خلالها الباحثين بحوثهم العلمية بحسب محاور المؤتمر ومجموعة من الأوراق البحثية تلتها مداخلات عديدة ومثمرة عززت الاهداف التي سعى اليها المؤتمر ،
وفي ختام فعاليات المؤتمر تلى رئيس المؤتمر البيان الختامي له ، اشار من خلاله على العديد من النقاط المهمة كان ابرزها تشكيل لجنة عليا مشتركة للإصلاح التشريعي تضم خيرة الخبرات القانونية في مختلف الاختصاصات، كذلك اشار الى البيان الختامي الى عدم اللجوء الى سن التشريعات وبشكل دائم امام كل حالة يظهر فيها قصور او نقص تشريعي فهو يقود الى التراكم او التضخم التشريعي ، كما دعا البيان الختامي ضرورة وجود نظام تدريجياً بين النصوص القانونية الداخلية والدولية يمكن ان يركز عليها المشرع الوطني
بعدها جرى توزيع الشهادات التقديرية من قبل السيد عميد الكلية على المشاركين في المؤتمر والقائمين عليه . .
